۶ اکتبر ۲۰۲۵
الکساندر ووچیچ، رئیسجمهور صربستان، اعلام کرد که آمریکا دیگر هیچ تعویقی در اجرای تحریمها علیه شرکت نفت و گاز NIS قائل نخواهد شد. این شرکت که تحت کنترل روسیه است، برای نهمین بار درخواست تمدید مهلت داده بود، اما تحریمها از ۸ اکتبر اجرایی میشوند.ووچیچ در گفتوگویی تلویزیونی با شبکه پینک تأکید کرد که «هیچ امکان جدیدی برای تعویق وجود ندارد» و افزود: «شاید اگر میگفتم قصد ملیسازی داراییهای NIS را دارم، آمریکا تحریمها را به تعویق میانداخت، اما چنین کاری آخرین گزینه ممکن است.»او همچنین گفت روسیه به دلیل منافع سیاسی خود، مالکیتش بر NIS را واگذار نخواهد کرد و این شرکت را «اثر پای روسیه در بالکان» توصیف کرد.شرکت NIS سوم اکتبر درخواست صدور مجوز ویژهای را به وزارت خزانهداری آمریکا ارائه داده تا بتواند پس از ۸ اکتبر به فعالیت خود ادامه دهد. همچنین در ماه سپتامبر، درخواست حذف نام خود از فهرست تحریمشدگان آمریکا (SDN) را نیز ارسال کرده بود.ژلکو مارکوویچ، کارشناس انرژی، در گفتوگویی با تلویزیون ملی صربستان گفت ۸ اکتبر نباید به عنوان «روز سرنوشت» برای نظام انرژی کشور در نظر گرفته شود، اما تأکید کرد در صورت تداوم تحریمها، مشکلات در تأمین بنزین، سوخت هواپیما و صنایع پتروشیمی اجتنابناپذیر خواهد بود.NIS تنها پالایشگاه نفت صربستان را در پانچوو اداره میکند و حدود ۶۶ درصد از بازار سوخت موتور و ۴۸ درصد از بازار خردهفروشی را در اختیار دارد. این شرکت همچنین تأمین سوخت خطوط هوایی فرودگاههای بلگراد و نیش را بر عهده دارد.در حال حاضر ساختار مالکیت NIS به این صورت است: گازپرومنفت روسیه 44.85 درصد، دولت صربستان 29.87 درصد، شرکت Intelligence وابسته به گازپروم 11.3 درصد و سهامداران خرد سهم باقیمانده را در اختیار دارند. روسیه اخیراً پیشنهاد داده که یک شرکت آمریکایی سهام Intelligence را خریداری کند تا شاید شرکت از تحریمها معاف شود.NIS تمام نفت وارداتی خود را از طریق خط لوله یاناف از کرواسی دریافت میکند. قرارداد فعلی انتقال نفت تا پایان سال ۲۰۲۶ معتبر است، اما با اجرایی شدن تحریمها، ادامه این مسیر نیز با مشکل روبهرو خواهد شد.NIS علاوه بر صربستان، در بوسنی و هرزگوین، بلغارستان و رومانی نیز فعالیت دارد و حدود ۱۳٬۵۰۰ نفر را در سراسر منطقه به کار گرفته است. با پایان معافیتها در ۸ اکتبر، دولت صربستان با چالشی جدی در حوزه انرژی روبهرو خواهد شد و این مسئله میتواند هم بازار داخلی را تحت فشار قرار دهد و هم روابط بلگراد با واشنگتن و مسکو را حساستر کند.