صربستان موفق به پیوستن به سیستم SEPA (منطقه پرداخت یکپارچه یورو) نشده است و همچنان باید هزینه‌های بالای کارمزد تراکنش‌های مالی با کشورهای اتحادیه اروپا را تحمل کند. در مقابل، مونته‌نگرو و آلبانی، با وجود نداشتن زیرساخت‌های پیشرفته بانکی، موفق به دریافت تأییدیه از کمیسیون اروپا و شورای پرداخت‌های اروپایی شده‌اند. این تصمیم بروکسل نشان‌دهنده نقش قابل‌توجه ملاحظات سیاسی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی اتحادیه اروپا است.
بانک مرکزی صربستان (NBS) تنها بانک ملی در منطقه بالکان غربی است که سیستم پرداخت آنی را پیاده‌سازی کرده و امکان اتصال مستقیم به بانک مرکزی اروپا را دارد. با این حال، مونته‌نگرو و آلبانی، به دلیل نبود زیرساخت‌های کافی، در ابتدا مجبورند از خدمات بانک‌های ایتالیایی برای ورود به سیستم SEPA استفاده کنند.
در حالی که اورزولا فن در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، در سفر اخیر خود به بلگراد، مسیر صربستان برای پیوستن به SEPA را مثبت توصیف کرده بود، درخواست صربستان که در اواسط اوت ارسال شده بود، همچنان بدون پاسخ مانده است. کمیسیون اروپا اعلام کرده که به دلیل "کمبود ظرفیت" در این کمیسیون، هنوز زمان‌بندی مشخصی برای بررسی درخواست صربستان وجود ندارد.
بانک مرکزی صربستان تأکید کرده است که تمام الزامات فنی و عملیاتی لازم برای عضویت در SEPA را برآورده کرده و منتظر پاسخ بروکسل است. با این حال، تصمیم منفی کمیسیون اروپا می‌تواند پیامدهای سیاسی و اقتصادی مهمی برای صربستان داشته باشد، به‌ویژه در مسیر تلاش این کشور برای نزدیک‌تر شدن به اتحادیه اروپا.
این تصمیم باعث شده که هزینه‌های تراکنش‌های مالی بین‌المللی برای شهروندان و کسب‌وکارهای صربستان همچنان بالا بماند، در حالی که کشورهای همسایه مانند مونته‌نگرو و آلبانی با کاهش هزینه‌ها و تسهیل تراکنش‌های مالی بین‌المللی، از مزایای SEPA بهره‌مند خواهند شد.
